This is a notification message.
أحرزتْ دولة قطرُ تقدُّمًا كبيرًا في تعزيزِ حُرية الصّحافة، حيثُ احتلّت المركزَ التاسعَ والسبعين عالميًا في مؤشّر حُرية الصحافة لعام 2025 بعد أن كانت في المَرتبة الرابعة والثّمانين العام الماضي، مُحققةً تقدمًا بخمسِ مراتب، فيما تصدّرتْ دولَ الشرق الأوسط في حُرية الصحافة وحماية الصحفيين، وهو ما يعكسُ أهميةَ التجرِبة القطرية في مجال حريَّة الصحافة، ومدى توافُقِها مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تصدرت دولة قطر دول الخليج في مؤشّر حُرية الصحافة لعام 2025 ، تلتها دولة الكويت (128) ، وفي المرتبة الثالية خليجيًا سلطنة عمان (134) ، ثم مملكة البحرين (157) ، ثم المملكة العربية السعودية (162) ، ثم الإمارات العربية المتحدة (164).
وقالت منظمةُ «مراسلون بلا حدود»: لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخطر على سلامة الصحفيين من بين جميع مناطق العالم، وهي التي تعيشُ على وقع مذابح الجيش الإسرائيليّ بحقّ الصحافة في قطاع غزَّة.
أضافَ التقريرُ: باستثناء دولة قطر (79)، يتراوحُ الوضعُ في جميع دول المِنطقة بين «الصعب» و»الخطير للغاية»، علمًا أنَّ مهنة الصحافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالقةٌ بين مطرقة قمع الأنظمة الاستبدادية، وسَندان عدم الاستقرار الاقتصادي المستمرّ.
مكانة رائدة
ورسَّخت دولةُ قطر مكانتَها على الخريطة الدوليّة في ضمان حُرية التعبير وحماية الصحفيين وتمكينهم من القيام بمهمتهم النبيلة، ولطالما آمنت دولة قطر بحرية الصحافة والإعلام باعتبارها رسالةً ساميةً قائمةً على نقل الحقائق وإنهاء احتكار المعلومة، وقد طالبت مِرارًا وتَكرارًا بأهمية وضرورة حماية الصحفيين في مناطق النزاعات والحروب، فدولة قطر، تعتبِر ضمان سلامة الصحفيين من ضمن أولوياتها، وتُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق هدف حُريَّة التعبير لما لها من جهودٍ واضحةٍ محليًا ودوليًا من أجل ضمان سلامة الصحفيين، ومنها المُساعدة في إجلاء مئات الصحفيّين من أفغانستان واستضافة المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في عام 2012، وإطلاق المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين، والإعلان العالمي لحماية الصحفيين في الدوحة عام 2016.
الضغط الاقتصادي
وتحت عنوان مؤشر حرية الصحافة العالمي ل»مراسلون بلا حدود 2025»، قالَ آن بوكاندي مدير تحرير المنظمة: على الرغم من أنَّ الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تُعدّ أبرز انتهاكات حرية الصحافة، فإن الضغط الاقتصادي يُمثّل أيضًا مشكلةً رئيسيةً وأكثر خبثًا. يبلغُ المؤشرُ الاقتصاديّ لمؤشّر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» الآن أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو مستوى حرج، مع استمرار تراجعه في عام ٢٠٢٥. ونتيجةً لذلك، يُصنّف وضع حرية الصحافة العالمي الآن على أنه «وضع صعب» لأول مرة في تاريخ المُؤشّر.
وأضافَ: في وقتٍ تشهد فيه حرية الصحافة تراجعًا مُقلقًا في أجزاءٍ كثيرة من العالم، يُضعف عاملٌ رئيسي - وإن كان غالبًا ما يُقلّل من شأنه - وسائل الإعلام بشكلٍ خطير: الضغط الاقتصادي. ويُعزى جزءٌ كبيرٌ من هذا إلى تركيز الملكية، وضغط المُعلنين والداعمين الماليين، والمساعدات العامة المُقيّدة أو الغائبة أو المُخصّصة بطريقةٍ غامضة. تُظهر البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر «مراسلون بلا حدود» بوضوح أن وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقةٌ بين الحفاظ على استقلاليتها التحريرية، وضمان بقائها الاقتصادي.
وأكَّدَ أنَّ ضمان الحرية، والاستقلالية، والتعددية في المشهد الإعلامي المعاصر يتطلب ظروفًا مالية مستقرَّة وشفّافة. فبدون الاستقلال الاقتصادي، لا يمكن أن تكون هناك صحافة حرَّة. فعندما تعاني وسائل الإعلام من ضائقة مالية، تنجرف في سباق لجذب الجماهير على حساب جودة التقارير، وقد تقعُ فريسةً للأوليغارشيين والسلطات العامة التي تسعى لاستغلالها. وعندما يُفقر الصحفيون، يفقدون القدرة على مقاومة أعداء الصحافة: أولئك الذين يروّجون للتضليل والدعاية.
وقالَ: يجب إعادةُ اقتصاد الإعلام بشكل عاجل إلى وضع يُشجع الصحافة ويضمن إنتاج معلومات موثوقة، وهو أمر مكلف بطبيعته. الحلول موجودة ويجب تطبيقها على نطاق واسع. إن الاستقلال المالي لوسائل الإعلام شرط ضروري لضمان معلومات مجانية وموثوقة تخدم المصلحة العامة.
تستقبل نساء غزة يوم الأم...
تواصل الآلة الإعلامية الإسرائيلية حربها...