انتقادات واسعة لأحكام مشددة على صحفيين في تونس

أثارت الأحكام المشددة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس فيم ايعرف إعلامياً بقضية "أنستالينغو" موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، وتراوحت الأحكام ما بين 5 و54عاماً، في وقت تواجه فيه السلطات التونسية اتهامات متزايدة باستهداف المعارضين وقمع الأصوات المعارضة. وتعود قضية "أنستالينغو" إلى يوليو 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر الشركة بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمت السلطات الشركة بأنّها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبرالقضية ذات طابع سياسي. ورغم مرافعات المحامين ودحضهم كل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فإن المحكمة الابتدائية بتونس قررت إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.

أبرز الصحفيين

وأكد تقرير للعربي الجديد أن من أبرز الصحفيين الذين طالتهم الأحكام، الإعلامي الفلسطيني وضاح خنفر الذي يشغل منصب رئيس منتدى الشرق، وشغل منصب المدير العام لشبكة الجزيرة بين عامي 2008 و2011. وقد حكم على خنفر غيابياً بالسجن لـ32 عاماً.

في حين حُكِم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات،وعلى المدون سليم الجبالي بالسجن لمدة 12 عاماً، وعلى المدون أشرف بربوش بالسجن 6 أعوام، رغم أنهم يقبعون في السجن منذأكثر من عام. 

كما حُكِم على الصحفية شهرزاد عكاشة غيابياً بالسجن لمدة 27 عاماً، وهي تقيم في تركيا منذ أكثر من عام. 

الحكم ظالم وانتقدت نقابة الصحفيين التونسيين ما اعتبرتها أحكاماً قاسية ضد الصحفية شذى الحاج مبارك بخمس سنوات على خلفية عملها الصحفي في شركة الإنتاج الإعلامي أنستالينغو، واعتبرت أن هذه القضية يتشابك فيها البعد السياسي والأمني، معتبرة أن هذه القضية جزء من التضييقات التي تستهدف الصحفيين وحرية الإعلام في تونس.

وفي تعليقه على الأحكام الابتدائية، قال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين لوكالة فرانس برس: "هذا الحكم ظالم وثقيل، ويدل على أن القضاء أصبح سيفاً مصلتاً على رقاب الصحفيين". استقلالية القضاء وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة عدداً من المحاكمات لصحفيين،حيث يقبع في السجن كل من الصحفيين محمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني الذين ينفذون عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ثمانية أشهر وسنتين. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد حذرت من التعديل الدستوري الذي "منح الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، مما قوَّض الفصل بين السلطات، وشكل تهديداً كبيراً لمنجزات الثورة التونسية فيما يتعلق بحرية الصحافة"، وحذرت من أن "إضعاف استقلالية القضاء يثير العديد من المخاوف بشأن تفسير القيود التي ينص عليها، بما يخدم المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات الأمنية".