This is a notification message.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً حازماً بشأن سلامة الصحفيين بالإجماع في المجلس التابع للأمم المتحدة. قاد القرار الأممي مجموعة دول تضم كلاً من قطر، والنمسا، والبرازيل، وفرنسا، واليونان، والمغرب، وتونس.
كما شارك في رعايته أكثر من 70 دولة من جميع أنحاء العالم، بما يعكس التزاماً دولياً متجدداً بضمان سلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم.
التزامات جديدة
ومنذ عام 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارات عدة بشأن سلامة الصحفيين، ويضيف هذا القرار لغة والتزامات جديدة قوية من المعايير الدولية، مع لغة جديدة بشأن الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)، والمراقبة، والصراع المسلح والاحتلال، وشركات التواصل الاجتماعي، والقمع العابر للحدود الوطنية.
كما يحافظ القرار الأممي الجديد على نهج وتوصيات مصممة خاصة للمخاطر الشاملة والفريدة المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تواجهها الصحفيات في أداء عملهن.
دراسة شاملة
كما كلف القرار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء دراسة شاملة لتقييم فاعلية الأطر الوطنية لحماية الصحفيين.
وأكد تقرير نشرته منظمة article19 الدولية التي تعنى بالصحفيين، أن هذا القرار يُمثل التزاماً سياسياً قوياً من الدول بالعمل بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحمل ثقلاً معيارياً هاماً.
وحثت الأمم المتحدة جميع الحكومات على ترجمة هذه الالتزامات الجديدة إلى تخصيص موارد وإرادة سياسية على المستوى الوطني؛ لمنع جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وحمايتهم ومعالجتها.
ملاحقة الصحفيين
ونوهت المنظمة بمواصلة سياسيين نافذين ورجال أعمال أثرياء، رفع دعاوى قضائية لترهيب ومضايقة الصحفيين الذين يكشفون فسادهم وأخطاءهم، حيث تمنع حزمة التدابير الواردة في القرار وتخفف من آثار الاستنزاف المالي والنفسي للصحفيين في الإجراءات القضائية المطولة، مما يخفف بدوره من الآثار المروعة لهذه الدعاوى على حرية الإعلام والقيم الديمقراطية.
شركات التقنية
وأوضحت المنظمة أن القرار الجديد يستند إلى الالتزامات القائمة بشأن المراقبة، مُقِراً بالآثار النفسية التي غالباً ما تُغفل عن الصحفيين، ويدعو الحكومات إلى وضع أطر تنظيمية فعالة لهذه التقنيات.
والأهم من ذلك، يدعو القرار أيضاً شركات تقنيات المراقبة إلى إجراء فحص دقيق لحقوق الإنسان، والكشف عنه علناً في جميع عمليات نقل تقنيات المراقبة المقترحة، والامتناع عن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير في استخدامها لارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.
برامج التجسس
كما تُعد هذه الالتزامات الجديدة حيوية في عالم تُحدث فيه برامج التجسس، وأدوات المراقبة الأخرى آثاراً مُخيفة على حرية الإعلام.
يتضمن القرار لغة حازمة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والاحتلال، مؤكداً على أهمية وصول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في هذه الحالات، والاعتراف بالصحفيين والإعلاميين كمدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
استهداف الصحفيين
ويدعو القرار الدول إلى الامتناع عن استهداف الصحفيين والإعلاميين في النزاعات المسلحة وحالات الاحتلال، أو ممارسة أي نوع من الانتقام منهم بسبب تغطيتهم، وكذلك الامتناع عن استخدام أو نشر أو تشجيع أطراف ثالثة على نشر المعلومات بطرق قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بهم.
جرائم الحرب
وخلال النزاعات، لا يمكن التقليل من أهمية الصحفيين ووسائل الإعلام، فهم ينشرون معلومات منقذة للحياة، ويسلطون الضوء على جرائم الحرب، ويضخمون أصوات الأشخاص المحاصرين وسط العنف.
وعلى الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة استهداف الصحفيين، فإنهم غالباً ما يتعرضون للقتل والخطف والتعذيب والمضايقة، ومنعهم من دخول مناطق النزاع للقيام بعملهم الحيوي، كما يتم حظر وسائل الإعلام أو تقييدها أو مهاجمتها بانتظام أثناء النزاعات.
تعد حرب إسرائيل على غزة واحدة من أعنف النزاعات على الصحفيين والإعلاميين في التاريخ الحديث، حيث قُتل ما يقرب من 230 شخصاً منذ بداية الحرب، إلى جانب النزوح والتجويع، وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وتماشياً مع قرارات أخرى صدرت مؤخراً، يتطرق القرار بشكل غير مباشر إلى القمع العابر للحدود الوطنية، معرباً عن القلق البالغ إزاء الأنشطة القمعية التي تقوم بها دول خارج نطاق ولايتها القضائية لإيذاء الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وإسكاتهم وترهيبهم من خلال الوسائل الرقمية والمادية؛ وغيرها، بما في ذلك إساءة استخدام برامج التجسس، وغيرها من برامج المراقبة التطفلية، واستهداف أفراد الأسرة أو الشركاء.
قمع عابر للحدود
ففي السنوات الأخيرة، تجاوزت الحكومات الاستبدادية حدودها بشكل متزايد، وذلك بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد من يعبّرون عن آراء ناقدة أو معارضة، بدءاً من القتل والاعتداءات الجسدية والاختطاف والمراقبة، وغيرها من أشكال المضايقة.
ويُخلّف تصاعد القمع العابر للحدود الوطنية أثراً وجودياً على حقوق الإنسان في كل ركن من أركان العالم، مما يخلق عالماً لا يجد فيه المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني - وكذلك عائلاتهم - ملاذاً آمناً من قبضة الأنظمة الاستبدادية.
ويشدد القرار على ضرورة قيام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإجراء تقييمات منتظمة لتأثير منتجاتها وعملياتها وسياساتها على حقوق الإنسان، وتنفيذ عمليات العناية الواجبة؛ بهدف تحديد أو منع أو تخفيف أي آثار سلبية فعلية أو محتملة على حقوق الإنسان، وسلامة الصحفيين وعملهم، وإنشاء قنوات تصعيد
تستقبل نساء غزة يوم الأم...
تواصل الآلة الإعلامية الإسرائيلية حربها...