مخطط سرّي لتصفية «أونروا» على 3 مراحل

تعيش وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أزمة عاصفة، وذلك عقب تعليق عدد من المانحين تمويل الوكالة التي تمثل شريان حياة لملايين الفلسطينيين.

وجاء تعليق التمويل بسبب مزاعم إسرائيلية تقول إن موظفين في الأونروا كانوا ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر على الكيان الإسرائيلي. ومن بين الدول التي قررت التعليق المؤقت لتمويل «أونروا»، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان، ودول أخرى . وقد حذّر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، مؤكدًا في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس نهاية الشهر الماضي أن قدرتها على القيام بواجباتها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، الذي تأسست بموجبه عام 1949، أصبحت مهددة بشدة.

وأعرب لازاريني عن خشيته من أن المنطقة على شفا كارثة هائلة، لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان، إذا لم تستطع الوكالة تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن . ومن هذا المنطلق، تكشفت خطة إسرائيل لتفكيك الأونروا قبل 7 سنوات، بعد تصاعد انتقادات إسرائيل للوكالة التي تحولت إلى رمز لانخراط الأمم المتحدة في البحث عن حل دائم للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين . وفي نهاية 2023 تم تسريب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية يوصي بتفكيك الأونروا على 3 مراحل، وذلك عبر ترويج اتهام بوجود تعاون بين الوكالة وحركة حماس، ثم قيادة حشد دولي لقطع المعونات على الوكالة، وانتهاءً باستبدال الوكالة بكيانات جديدة أممية وغير أممية.

ومن هذا المنطلق، تكشفت خطة إسرائيل لتفكيك الأونروا قبل 7 سنوات، بعد تصاعد انتقادات إسرائيل للوكالة التي تحولت إلى رمز لانخراط الأمم المتحدة في البحث عن حل دائم للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين

وفي نهاية 2023 تم تسريب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية يوصي بتفكيك الأونروا على 3 مراحل، وذلك عبر ترويج اتهام بوجود تعاون بين الوكالة وحركة حماس، ثم قيادة حشد دولي لقطع المعونات على الوكالة، وانتهاءً باستبدال الوكالة بكيانات جديدة أممية وغير أممية

ويبدو ذلك واضحًا في تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في 31 يناير الماضي حيث قال: "يجب أن نستبدل بالأونروا وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى إذا أردنا حل مشكلة غزة حسبما نخطط"

وفي 28 يناير الماضي كشفت صحيفة لوتان السويسرية عن عقد منظمة «مراقبة الأمم المتحدة» غير الحكومية، والموالية لإسرائيل مؤتمراً سرياً في مطعم بالقرب من الأمم المتحدة دعت إليه مجموعة من الشخصيات، من بينها المنسق الخاص السابق للشرق الأوسط دينيس روس في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون، للعمل على إلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بزعم أنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وكانت الأونروا قد أعلنت أنها فتحت تحقيقاً مع موظفين بعد الاتهامات الإسرائيلية، كما أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الوكالة الذين طالتهم مزاعم بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر

ودعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي نهاية يناير الماضي، إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في فلسطين (الأونروا)، مؤكداً اتخاذ إجراءات عاجلة بعد ادعاءات تورط موظفين في هجمات 7 أكتوبر، وخلص غوتيريش في بيانه الصحفي إلى القول: "إن الأعمال البغيضة «المزعومة» لأولئك الموظفين لا بد أن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة"، مشددًا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالةوفي أغسطس عام 2018 أعلن مصدر أمريكي، أن إدارة الرئيس حينها دونالد ترامب قررت إلغاء كل الدعم المادي الموجه لوكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وتقدم حالياً خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة. كما يلتحق بمدارسها أكثر من نصف مليون طفل، وتستقبل عياداتها أكثر من 7 ملايين زيارة كل عام بحسب موقعها الإلكتروني. وتشير المعلومات أن نحو 5.9 ملايين فلسطيني مسجلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيمات والتمويل الصغير والمحدود والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعًا مسلحاً

وتحصل الوكالة على الأموال اللازمة لنفقاتها السنوية في مناطق عملياتها الخمس، من خلال المنح المالية التي يقدمها أعضاء في الأمم المتحدة، أبرزهم: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وقطر، والسعودية، والإمارات، والاتحاد الأوروبي، والسويد، واليابان