نقابة الصحفيين اليمنيين: نتعرض للاعتقال والإعدام خارج القانون

اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة بإغلاق نشاط النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة هذا الإجراء تعسفيًا ويعكس استهدافًا ممنهجًا. وأعربت النقابة في بيان عن قلقها العميق إزاء ما يتعرض له العمل النقابي من مضايقات، مشيرةً إلى صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف نشاط النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين، وما رافق ذلك من تحريض وتهديدات ضد القيادات النقابية.  وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار استهداف ممنهج بدأ منذ سيطرة القوات غير النظامية على مقر النقابة في بداية الحرب، مرورًا باقتحام المقر العام الماضي تحت حماية بعض القوات الأمنية، وصولًا إلى قرار إغلاق النشاط النقابي، ونوهت بتهديد حياة محمود ثابت رئيس فرع النقابة في عدن. وحذرت النقابة من أن تلك التدابير الإدارية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ديمقراطي، معتبرة أن الوزارة والجهات المعنية لم تُهيئ الظروف المناسبة لعمل النقابات في عدن، مما أتاح لبعض المجموعات السيطرة بالقوة على مقرات النقابات الرسمية. وأوضحت النقابة أنها مكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين، وحماية حق حرية الرأي والتعبير، معبرةً عن استغرابها هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، وترى ذلك شبيهًا بما نفذته الجماعة التابعة لأنصار الله الحوثيين بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي، حسب ما جاء في البيان. ونوهت بأنه وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ مطلع العام 2015، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل، والإعدام خارج القانون". وتعهّدت النقابة بمواصلة جهودها لحماية وحدة النقابة، حتى تتاح الظروف المواتية لعقد مؤتمر شامل يضمن مشاركة الأعضاء بأمان ودون خوف. واختتمت النقابة بالتأكيد على موقفها الثابت في مقاومة الضغوطات من مختلف الأطراف المعنية، واعتبرت ذلك دليلًا على التزامها بالدفاع عن الحريات الصحفية في اليمن رغم المخاطر المحيطة. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة أصدرت "قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة للبلاد".  وأرجع مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة القرار إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد. وأشار إلى توجيهات سابقة بأن "عليهم إيقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني". وأكد أن النقابة لم تسجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقًا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي.