الاتحاد الدولي للصحفيين: التجسس الرقمي يهدد حرية الصحافة

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، إلى تشديد القوانين المنظمة للمراقبة والتجسس، محذراً من أن استهداف الصحفيين يهدد سلامتهم وسرية مصادرهم، ويعزز الرقابة الذاتية، بما يقوّض حق الجمهور في المعرفة.

جاء ذلك في تقرير بعنوان «الصمت المخترق: الصحفيون والمراقبة- معالجة التحديات القانونية والتنظيمية»، يستند إلى مراجعة التشريعات والأحكام القضائية والمعايير الدولية، إلى جانب دراسات معمقة في عشر دول، هي: لبنان والأردن والهند وباكستان وكينيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل والمكسيك والسلفادور.

وحذر التقرير من اتساع نطاق التجسس الرقمي واختراق بيانات الصحفيين، معتبراً أن كل عملية اختراق سرية تمثل تهديداً مباشراً للنظام الديمقراطي وحرية العمل الصحفي.

ثغرات تشريعية

كشف التقرير، الذي أعدته خبيرة السياسات الدولية ومحامية حقوق الإنسان باولا ليجيا مارتينز، عن ثغرات وإخفاقات في الأطر القانونية القائمة لحماية الحريات الإعلامية.

 وتتراوح هذه الإخفاقات بين الإفراط في استخدام صلاحيات اعتراض الاتصالات، حتى في بعض الدول الديمقراطية، ولجوء أنظمة إلى اقتناء برمجيات تجسس متطورة لقمع المعارضة وملاحقة الصحفيين، بما قد يتجاوز حدودها الوطنية.

ويقيّم التقرير الحماية القانونية من خلال ستة محاور، تشمل الضمانات القضائية، وحدود المراقبة ومدى تناسبها مع أهدافها، وآليات الرقابة والمساءلة، وسبل إنصاف المتضررين، والتمييز بين القواعد العامة للمراقبة والضوابط الخاصة ببرامج التجسس، إلى جانب الأنماط الإقليمية لهذه الممارسات.

ويرصد التقرير فجوة بين الضمانات القانونية المكتوبة وتطبيقها الفعلي، في ظل صلاحيات واسعة واستثناءات مرتبطة بالأمن القومي قد تحد من فاعلية الحماية، فضلاً عن تسارع اقتناء أدوات التجسس مقارنة بقدرة التشريعات على تنظيم استخدامها. ويشير إلى محدودية الشفافية وندرة المساءلة عن الانتهاكات.

التهديد والاعتقال

ولا تقتصر المراقبة، وفق التقرير، على اختراق الهواتف والأجهزة، بل تشمل أيضاً تتبع المواقع والتحركات، واعتراض الاتصالات، وجمع البيانات. ويلفت إلى دور شركات الاتصالات والمنصات الرقمية الكبرى في الاحتفاظ ببيانات قد تصل إليها السلطات أو تتعرض لسوء الاستخدام.

ويحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تعرض الصحفيين للتهديد أو الاعتقال، وتكشف هويات المبلّغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات الذين يتواصلون معهم. كما أن الخشية من انكشاف الاتصالات قد تدفع المصادر إلى الامتناع عن تقديم المعلومات، ما يعرقل التحقيقات الصحفية ويحد من قدرة الإعلام على كشف التجاوزات.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، زوليانا لاينيز، إن الاشتباه في مراقبة المكالمات والرسائل والتحركات قد يدفع الصحفيين إلى التخلي عن مصادرهم أو وقف تحقيقات حساسة. ودعت إلى استجابة دولية شاملة، تتضمن تشريعات واضحة تحدد أدوات المراقبة المسموح باستخدامها، والظروف التي تجيز استخدامها، والجهات المخولة بذلك.

ويمثل التقرير الجزء الثاني من مشروع بحثي للاتحاد؛ إذ تناولت الدراسة الأولى، المنشورة في أبريل 2026، تقنيات المراقبة وأساليبها. ويعتزم الاتحاد الاستناد إلى نتائج الدراسة الجديدة في تطوير سياساته، ودعم جهود النقابات والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لحماية حرية الصحافة.