This is a notification message.
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر، تبرز أوضاع الصحفيات وعاملات الإعلام بوصفها أحد الملفات التي تتطلب اهتماماً خاصاً، في ظل تعرضهن لمخاطر مهنية وأمنية تتداخل فيها تهديدات العمل الصحفي التقليدية مع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتداءات الرقمية، وحملات التشهير والتحريض.
ولا تقتصر هذه المخاطر على الصحفيات العاملات في مناطق الحروب والنزاعات، بل تمتد إلى المراسلات والمذيعات والمصورات والصحفيات الاستقصائيات والعاملات في غرف الأخبار والمنصات الرقمية؛ إذ أصبح العنف عبر الإنترنت أحد أبرز التحديات التي تهدد سلامتهن، وتؤثر في قدرتهن على مواصلة العمل، فضلاً عن انعكاساته على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
حجم المخاطر
وفق تقرير اليونسكو عن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب لعام 2026، قُتلت 14 صحفية خلال عامي 2024 و2025، ووقعت جميع هذه الحالات باستثناء واحدة في مناطق النزاع، بما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها الصحفيات في البيئات التي تشهد حروباً واضطرابات أمنية.
من جانبه، وثّق الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره السنوي لعام 2025 مقتل 11 صحفية ضمن إجمالي 128 صحفياً وعاملاً إعلامياً قُتلوا حول العالم؛ بسبب عملهم أو أثناء أداء مهامهم المهنية.
وفي بيان لمجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد، أشار إلى مقتل تسع صحفيات بصورة مباشرة نتيجة الحروب والنزاعات خلال عام 2025، توزعن بين ست صحفيات في قطاع غزة، وصحفيتين في أوكرانيا، وصحفية واحدة في روسيا.
وتكشف هذه الأرقام أن الصحفيات لا يواجهن مخاطر أقل من زملائهن الرجال في مناطق النزاع؛ فهن عرضة للقصف والاستهداف والقتل أثناء التغطية، إلى جانب تحديات إضافية ترتبط بالتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ونقص معدات الحماية والدعم المؤسسي.
العنف الرقمي
لم يعد الخطر الذي تواجهه الصحفيات مقتصراً على التهديدات الميدانية والاعتداءات الجسدية، فقد تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة أخرى للاستهداف، تتنوع أشكال الاعتداء فيها بين التشهير والتهديدات الجنسية ونشر المعلومات الشخصية والصور المفبركة، وصولاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مزيف ذي طابع جنسي أو مسيء.
وفي تقرير نشرته اليونسكو في مايو 2026، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز الدولي للصحفيين، تحت عنوان «نقطة التحول: آثار العنف عبر الإنترنت ومظاهره وسبل الانتصاف منه في عصر الذكاء الاصطناعي»، كشفت نتائج دراسة شملت صحفيات وعاملات في الإعلام عن اتساع نطاق هذه الظاهرة؛ إذ أفادت 75% من المشاركات بتعرضهن للعنف الرقمي في مسح عام 2025، فيما قالت 42% إن هذا العنف ارتبط باعتداءات أو تهديدات خارج الإنترنت، بما يؤكد أن الاستهداف الإلكتروني لا يبقى محصوراً في الفضاء الافتراضي، بل قد يمتد إلى الحياة اليومية والسلامة الشخصية.
وأظهرت الدراسة أن 19% من المشاركات تعرضن لعنف رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في مؤشر على تنامي استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الاعتداءات وتوسيع نطاق انتشارها. وأفادت 9% بتعرضهن لنشر صور شخصية دون موافقتهن، فيما استُهدفت 5% بصور أو مقاطع فيديو مزيفة أو معالجة، بما يشمل تقنيات التزييف العميق.
ولا تتوقف خطورة هذه الاعتداءات عند الإساءة إلى السمعة أو انتهاك الخصوصية، بل تمتد إلى التأثير في قدرة الصحفيات على التعبير والمشاركة في النقاش العام، إذ كشفت الدراسة أن نسبة الرقابة الذاتية المرتبطة بالعنف الرقمي ارتفعت من 30% في دراسة اليونسكو والمركز الدولي للصحفيين لعام 2020 إلى 45% في مسح 2025، بزيادة نسبية تبلغ 50%.
الأثر النفسي والمهني
لا تقتصر تداعيات العنف الرقمي على الضرر المعنوي أو الإساءة عبر المنصات، بل تمتد إلى الصحة النفسية والاستقرار المهني والقدرة على مواصلة العمل.
وتوضح نتائج الدراسة أن ربع الصحفيات المشاركات، ضمن عينة ضمت 351 مشاركة، أفدن بتشخيصهن أو تلقيهن علاجاً للقلق أو الاكتئاب المرتبط بالعنف الرقمي، فيما أبلغت 13% منهن عن معاناتهن من اضطراب ما بعد الصدمة.
وعلى الصعيد المهني، قالت 45% من المشاركات إنهن مارسن الرقابة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لجأت 22% إلى تقييد نشاطهن المهني نتيجة الاعتداءات.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التأثير الذي يمكن أن يتركه العنف على حضور الصحفيات في المجال العام، وعلى قدرتهن على تناول القضايا الحساسة وإجراء التحقيقات والتعبير عن آرائهن المهنية بحرية.
وتحذر اليونسكو من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إقصاء الصحفيات من النقاش العام، وتراجع مشاركتهن في التغطيات والتحقيقات والملفات التي تتطلب حضوراً صحفياً مستقلاً، وهو ما لا ينعكس على النساء العاملات في الإعلام وحدهن، بل يحد أيضاً من تنوع الأصوات والمعلومات المتاحة للجمهور.
الواقع العربي
تواجه الصحفيات في العالم العربي تحديات متعددة تتفاوت بحسب البيئة السياسية والأمنية والمهنية، لكنها تتقاطع في تعرضهن لمخاطر ترتبط بطبيعة العمل الصحفي وبوجودهن في المجال العام.
وفي فلسطين، ولا سيما قطاع غزة، دفعت الصحفيات ثمناً باهظاً خلال الحرب، مع مقتل ست صحفيات في عام 2025 وفق بيان مجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين. وواجهت الصحفيات والمصورات والمراسلات مخاطر القصف والاستهداف والنزوح والعمل في ظروف ميدانية بالغة القسوة، إلى جانب نقص المعدات والموارد اللازمة للحماية.
وفي لبنان، تواجه الصحفيات العاملات في التغطية الميدانية مخاطر القصف والاعتداءات أثناء تغطية النزاعات، فضلاً عن التهديدات التي قد تطالهن بسبب الموضوعات التي يتناولنها أو مواقفهن التحريرية.
أما في سوريا واليمن والسودان، فتتداخل تحديات سلامة الصحفيات مع ضعف الحماية المؤسسية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، والقيود الأمنية والاجتماعية، ومخاطر الاعتقال والتهديد والتحرش.
وعلى المستوى الرقمي، تواجه الصحفيات العربيات حملات تشهير وتنمر وتحريض، تتخذ أحياناً طابعاً جنسياً أو شخصياً، وتستهدف السمعة والحياة الخاصة بدلاً من مناقشة العمل الصحفي ومضمونه.
وتستدعي هذه البيئة اهتماماً خاصاً بأوضاع الصحفيات المستقلات والعاملات بعيداً عن المؤسسات الإعلامية الكبرى، ممن قد لا تتوافر لهن مظلة قانونية أو تأمين مهني أو دعم أمني ونفسي عند تعرضهن للانتهاكات.
فجوة المساءلة
رغم اتساع نطاق الاعتداءات على الصحفيات، لا تزال آليات الإبلاغ والتحقيق والمحاسبة تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً في حالات العنف الرقمي التي يصعب فيها تحديد هوية المعتدين، أو إثبات مسؤولية الجهات المحرضة، أو تتبع الحسابات المنظمة التي تقف وراء حملات الاستهداف.
وتكشف دراسة اليونسكو لعام 2026 عن محدودية اللجوء إلى الجهات الرسمية والقانونية؛ إذ أفادت 22% من المشاركات بإبلاغ الشرطة عن تعرضهن للعنف الرقمي، فيما اتخذت 14% إجراءات قانونية ضد المعتدين أو الجهات التي سهّلت الاعتداء أو أصحاب العمل.
ورغم ارتفاع معدلات الإبلاغ والإجراءات القانونية مقارنة بعام 2020، فإن التقرير يرصد استمرار عوائق تحول دون تحقيق العدالة، من بينها إحجام بعض الجهات الشرطية عن التحقيق، وتحميل الضحايا مسؤولية الاعتداءات التي تعرضن لها.
وتتطلب معالجة هذه المشكلة تحركاً متكاملاً على عدة مستويات؛ إذ تقع على عاتق الحكومات والجهات القضائية مسؤولية التحقيق في الاعتداءات والتهديدات والتحرش، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، فيما يتعين على المؤسسات الإعلامية وضع سياسات واضحة لحماية الصحفيات وتوفير الدعم القانوني والنفسي والأمني لهن.
وتتحمل المنصات الرقمية مسؤولية تطوير آليات الإبلاغ والاستجابة للتحريض والتهديدات والمحتوى الجنسي المفبرك، بينما تضطلع النقابات والاتحادات الصحفية بدور أساسي في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والمهني للضحايا.
وتبرز، في هذا السياق، أهمية دور المنظمات الدولية في تطوير قواعد بيانات مصنفة حسب الجنس، وتحسين توثيق الاعتداءات وتعزيز آليات المساءلة.
سلامة الصحفيات
لا يمكن الحديث عن سلامة الصحفيات دون مساءلة المؤسسات الإعلامية نفسها عن طبيعة بيئة العمل التي توفرها للعاملات فيها، ومدى التزامها بإجراءات الحماية والدعم، سواء في التغطيات الميدانية أو في مواجهة الاعتداءات الرقمية.
وتبرز في هذا الإطار مجموعة من المتطلبات المهنية، من بينها توفير معدات الحماية والتدريب الأمني للصحفيات العاملات في مناطق النزاع، وضمان عدم التمييز في توزيع المهام الميدانية أو فرص التغطية والترقية، إلى جانب اعتماد آليات سرية للإبلاغ عن التحرش داخل المؤسسات الإعلامية.
وتشمل المسؤوليات أيضاً عدم ترك الصحفيات بمفردهن في مواجهة حملات التشهير والتهديد، واعتماد بروتوكولات واضحة للأمن الرقمي وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني عند التعرض للاعتداءات، فضلاً عن شمول الصحفيات المستقلات والمتعاونات بعقود مؤقتة في برامج السلامة المهنية وعدم استثنائهن من إجراءات الحماية.
ومن المهم ألا تتحول تدابير الحماية إلى قيود تحد من مشاركة الصحفيات في التغطية، أو إلى ذريعة لإبعادهن عن الملفات الميدانية الحساسة، بل ينبغي أن تكون وسيلة لتمكينهن من أداء عملهن بحرية وأمان، على قدم المساواة مع زملائهن.
التشهير والتهديدات
تكشف الأرقام أن التهديدات التي تواجه الصحفيات لم تعد تقتصر على القتل والاستهداف في ساحات الحروب، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تتداخل حملات التشهير والتهديدات الشخصية مع الاعتداءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتترك آثاراً نفسية ومهنية قد تدفع بعضهن إلى الرقابة الذاتية أو تقليص حضورهن في المجال العام.
وفي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تبرز الحاجة إلى تجاوز بيانات الإدانة والتضامن نحو إجراءات عملية تضمن التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية والمهنية والنفسية للصحفيات.
فحماية الصحفيات ليست شأناً مهنياً يخص المؤسسات الإعلامية وحدها، بل هي جزء من حماية حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة.
تستقبل نساء غزة يوم الأم...
تواصل الآلة الإعلامية الإسرائيلية حربها...