نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين، ندوة بعنوان «الجرائم ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم»، ناقشت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، والتحديات التي تعترض حمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، إلى جانب استعراض شهادات ميدانية من فلسطين وسوريا، وبحث آليات توثيق الجرائم المرتكبة بحق العاملين في الإعلام، وسبل ملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشارك في الندوة، التي استضافتها قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة بمقر المركز، الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي، والصحفي السوري محمود الزيبق، والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، فيما أدار الجلسة الصحفي في التلفزيون العربي ملهم بريجاوي.

وجاءت الندوة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر، وسط تصاعد المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع، واستمرار تعثر المساءلة القضائية في غالبية قضايا الاعتداء عليهم.

وأكد المشاركون أهمية الانتقال من رصد الانتهاكات وتوثيقها إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تتيح ملاحقة مرتكبيها، مع تعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية كوادرها، وتوفير التدريب والتأهيل والدعم القانوني والنفسي للعاملين في الميدان.

 

شهادات من غزة

واستعرض الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي تجربته في تغطية الحرب على قطاع غزة، مستعيداً تفاصيل إصابته أثناء أداء عمله الصحفي، واللحظات التي تحول فيها من ناقل للأحداث إلى واحد من ضحاياها.

وتحدث عن الظروف القاسية التي يواجهها الصحفيون في القطاع، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية وفقدان عدد كبير من زملائهم، مشيراً إلى أن الصحفيين يواصلون أداء رسالتهم رغم المخاطر، ويتولون استكمال التغطيات التي بدأها زملاؤهم الذين قُتلوا أثناء العمل.

وأوضح الوحيدي أن فرق التغطية كانت ترتدي سترات وخوذاً تحمل علامات صحفية واضحة، مؤكداً أن وضوح الهوية المهنية لم يوفر الحماية اللازمة لهم، ومعتبراً أن ما تعرض له وزملاؤه يمثل استهدافاً مباشراً للصحفيين.

وكان تحقيق صحفي ضمن «مشروع غزة»، شاركت فيه شبكة «أريج»، قد أعاد بناء واقعة إصابته في جباليا يوم 9 أكتوبر 2024، استناداً إلى تسجيلات مصورة وشهادات ميدانية وسجلات طبية، ووثّق إصابته في العنق أثناء التغطية، رغم ارتدائه سترة تحمل علامة الصحافة.

وأكد الوحيدي أن مغادرته قطاع غزة لم تنهِ دوره المهني، إذ يواصل نقل معاناة سكان القطاع والصحفيين العاملين فيه عبر الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه زملائه الذين لا يزالون يواجهون المخاطر.

 

ملاحقات وتهديدات

من جانبه، تناول الصحفي السوري محمود الزيبق تجربته خلال سنوات حكم النظام السوري السابق، مستعرضاً ما تعرض له صحفيون وناشطون إعلاميون من استدعاءات وتحقيقات وملاحقات بسبب نشاطهم المهني.

وأشار إلى أنه كان من أوائل الصحفيين الذين ظهروا بأسمائهم بعد انطلاق الثورة السورية، في مرحلة كان فيها النشاط الإعلامي المستقل محفوفاً بالمخاطر، حتى إن استخدام منصات التواصل الاجتماعي قد يعرّض أصحابه للملاحقة.

وأوضح أن بعض الصحفيين اضطروا إلى إخفاء وجوههم لحماية أنفسهم وأسرهم، في ظل استخدام التهديد والضغط على أفراد العائلة وسيلة لإجبار الإعلاميين على التوقف عن التغطية.

وتطرق الزيبق إلى ما وصفه بـ«الاغتيال المعنوي» للصحفي، موضحاً أن الاعتداءات لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تشمل التشهير والتهديد والملاحقة ومحاولات التأثير على الصحفي عبر أسرته والمقربين منه.

واستعرض جانباً من تجربته خلال تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى تعرضه لضغوط وتهديدات على خلفية إحدى تغطياته، امتدت، بحسب شهادته، إلى محاولات التأثير عليه عبر أشخاص مقربين منه.

 

الحماية القانونية

بدوره، أكد فضل عبد الغني أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن تعمد استهدافهم قد يشكل جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية.

وأوضح أن ضمان الحماية يتطلب آليات عملية تتجاوز النصوص والتعهدات، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وحفظ الأدلة والتحقق منها، وتحديد المسؤوليات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار إلى أن الإفلات من العقاب يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه حماية الصحفيين، إذ يؤدي غياب المحاسبة إلى استمرار الانتهاكات، ويقوض قدرة المؤسسات الإعلامية على أداء دورها في نقل الحقائق.

وشدد على أن الاعتداء على الصحفي لا يستهدف شخصه فحسب، وإنما ينعكس أيضاً على حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات، خصوصاً في مناطق النزاع التي تتراجع فيها فرص التغطية المستقلة.

ووفقاً لتقرير اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، الصادر في 2 نوفمبر 2026، بلغ المعدل العالمي للإفلات من العقاب في قضايا قتل الصحفيين 86%، مقارنة بنحو 85% في التقرير السابق، في أول ارتفاع للمؤشر منذ بدء قياسه عام 2012.

ووثّقت المنظمة مقتل 189 صحفياً خلال عامي 2024 و2025، بينهم 127 في مناطق نزاع، قضى 50 منهم في هجمات بطائرات مسيّرة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العاملين في التغطيات الميدانية.

 

الاختفاء القسري

وفي سياق استعراض الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين السوريين، أشار عبد الغني إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 725 من الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة السورية على يد قوات نظام بشار الأسد.

كما سجلت الشبكة استمرار الاختفاء القسري لما لا يقل عن 486 من العاملين في القطاع الإعلامي حتى نهاية فترة الرصد، بينهم 392 حالة تنسبها إلى قوات النظام السابق، إلى جانب رصد 1358 حالة اعتقال أو اختطاف بحق إعلاميين.

وأكد عبد الغني أهمية الدور الذي يؤديه الصحفيون في توثيق الانتهاكات وجمع شهادات الضحايا، باعتبار أن المواد الصحفية والتحقيقات الاستقصائية قد تشكل مصادر مهمة للمعلومات في مسارات العدالة والمساءلة.

 

توثيق الجرائم

وفرّق عبد الغني بين توثيق الانتهاكات وبناء القضايا الجنائية، موضحاً أن الشهادات والمقاطع المصورة تمثل عناصر أولية مهمة، لكنها تحتاج إلى التحقق والتدعيم بأدلة إضافية حتى تصبح صالحة للاستخدام في الإجراءات القضائية.

وأشار إلى أن إعداد الملفات القانونية يتطلب خبرات متخصصة وموارد وإمكانات قد لا تتوافر للصحفي، خصوصاً العاملين بصورة مستقلة، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها، ومساندتهم في حفظ الأدلة وتوثيق الوقائع.

كما دعا إلى تطوير التشريعات والإجراءات القانونية في الدول العربية، بما يعزز حماية الصحفيين ويضمن محاسبة المعتدين عليهم، ويسد الثغرات التي تعيق الوصول إلى العدالة.

 

السلامة المهنية

وفي محور السلامة الميدانية، شدد محمود الزيبق على ضرورة إعداد الصحفيين وتأهيلهم قبل تكليفهم بتغطية النزاعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المخاطر وتحديد حدود الحركة الآمنة، واتخاذ قرارات الانسحاب عند الضرورة.

وأكد أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية توفير التدريب ومعدات الحماية، فضلاً عن وضع خطط واضحة للتعامل مع الطوارئ، مشيراً إلى أن الالتزام بإجراءات السلامة لا يعفي المعتدين من مسؤوليتهم القانونية.

من جانبه، أوضح فادي الوحيدي أن طبيعة العمل في غزة تفرض على الصحفيين ظروفاً استثنائية وخيارات محدودة، لافتاً إلى أن الخبرة المهنية ومعدات الحماية لم تمنع تعرض عدد من زملائه للاعتداء، حتى داخل المستشفيات ومواقع يفترض أن تكون آمنة.

وشدد على ضرورة تقديم سلامة الصحفي على السبق الإعلامي، مؤكداً أن المحافظة على الأرواح يجب أن تظل أولوية مهما بلغت أهمية الحدث.

ودعا عبد الغني إلى توسيع مفهوم السلامة المهنية ليشمل الدعم النفسي، نظراً لما قد يتعرض له الصحفيون من صدمات وآثار نفسية نتيجة مشاهد العنف والانتهاكات التي يوثقونها.

 

مساحة حرية

وتناول الزيبق واقع الصحافة السورية في المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السابق، مؤكداً أهمية تعزيز التضامن المهني والعمل الجماعي وتبادل الخبرات بين الصحفيين، بما يسهم في بناء بيئة إعلامية أكثر استقلالية وأماناً.

وشدد على مسؤولية السلطات الجديدة في ضمان حرية العمل الصحفي، وتوفير الحماية للإعلاميين، وتمكينهم من متابعة الشأن العام دون ضغوط أو تهديدات.

من جانبه، رأى عبد الغني أن مساحة حرية التعبير في سوريا شهدت تحسناً مقارنة بالمرحلة السابقة، مؤكداً ضرورة ترسيخ هذا التحسن بضمانات قانونية ومهنية تكفل للصحفيين ممارسة دورهم الرقابي بحرية واستقلالية.

 

تعزيز الحماية

وشهدت الندوة نقاشات تفاعلية ومداخلات من الحضور، ركزت على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للصحفيين في الدول العربية، وتطوير التشريعات بما يراعي طبيعة المخاطر التي تواجههم أثناء العمل الميداني.

وتناولت إحدى المداخلات أوضاع الصحفيين في اليمن، والمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث قد يواجه بعض الإعلاميين التوقيف أو الملاحقة بسبب تفاعلهم مع المنشورات، بما في ذلك الإعجاب بها.

وأكد مشاركون حق الصحفيين العرب في ممارسة عملهم بحرية وأمان، دون قيود أو تهديدات، مطالبين بتوفير ضمانات تحميهم في جميع مواقع التغطية، ولا سيما مناطق النزاع.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الصحفيين مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات الإعلامية والحقوقية والجهات القانونية، وأن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل خطوة أساسية لصون حرية الصحافة، وضمان حق المجتمعات في المعرفة، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.