This is a notification message.
الدوحة - 18 مايو 2024:
خبراء أكدوا لفورين بوليسي أن دوافع إغلاق قناة الجزيرة ليست أمنية (رويترز)
أكّد تقريرٌ لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أنّ إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإخبارية في القدس، جزءٌ من حملة أكبر لقمع حرية الصّحافة واستهداف وسائل الإعلام التي تنقل الحقيقة من داخل غزة. ونوّهت بأنّ قرار إسرائيل إغلاقَ مكاتب الجزيرة، يأتي وسط خطوات أخرى اتّخذتها حكومة نتنياهو، أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في إسرائيل، بما في ذلك دفع الائتلاف اليميني المتطرف لتعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016؛ لقمع المحتجّين على الحرب الإسرائيلية على غزة. ووفقًا لمنظمة «عدالة» الحقوقية ومقرها «حيفا»، فقد تم توجيه لائحة اتهام ضد أكثر من 150 فلسطينيًا في غزة والقدس الشرقية، بتهمة التحريض منذ بدء الحرب، بينهم عدد كبير من الطلاب. وأكّد مايكل سفارد محامي حقوق الإنسان البارز، أن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي دفعت سلطات إنفاذ القانون إلى اتخاذ إجراءات عقابية، تراوحت بين «بيانات الدعم الحميدة» لسكّان غزة، وبين دعم هجوم حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل. ونوّه التقرير باعتقال نادرة شلهوب كيفوركيان الأكاديمية في الجامعة العبرية، الشهر الماضي بعد بثّ حلقة «بودكاست» وصفت فيها العمليات الإسرائيلية في غزة بأنها «إبادة جماعية»، وبعد أن أمضت ليلة في السجن في ظلّ ما قال محاموها إنها «ظروف مروعة»، وجد القضاة في جلستين أنه لا يوجد سبب لاعتقالها، وأطلقوا سراحها، لتعلن الشرطة أن «القضية لا تزال مفتوحة». وقال تقرير فورين بوليسي: لا يزال من الممكن الوصول إلى قناة الجزيرة في إسرائيل عبر موقع يوتيوب والأقمار الصناعية الخاصة، وستواصل تقديم تقاريرها عن غزة. ويقول العاملون في هيئة الرقابة الإعلامية في إسرائيل «العين السابعة»: إن الحظر لا يبدو أن دوافعه أمنية، بل يبدو أن هدفه الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية لنتنياهو وحلفائه في التحالف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. أكد أورين بيرسيكو (أحد العاملين في The Seventh Eye)، أن الحكومة تستخدم القانون الجديد باعتباره «إشارة نوايا» للعمل ليس فقط ضد الشبكات الأجنبية، ولكن ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية أيضًا. وقال: "هذه هي الخطوة الأولى في شيء يمكن أن يصبح كرة ثلج". وأشار إلى أنه خلال صياغة القانون، دعا بعض المشرّعين من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، إلى توسيع مشروع القانون ليشمل وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تعتبر ضارّة بأمن الدولة. وردًا على سؤال حول الاتهامات الإسرائيلية، قال وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في القدس: «أترك الأكاذيب للكاذبين والتحريض للمحرّضين». وأكد ماتي شتاينبرغ، الباحث المستقل في السياسة الفلسطينية والمستشار الكبير السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت"، لمجلة فورين بوليسي: إن إغلاق قناة الجزيرة غير مبرر.. والهدف هو إخفاء ما يحدث في غزة عن الناس في إسرائيل والعالم. وقال: «لديهم وجهة نظرهم الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدقة الواقعية فإنهم أكثر دقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية».
رواية أخرى لم ترو، تلك التي يعيشها...
في إطار تطوير...
