Arabic English

التقرير السنوي لاتحاد الصحفيين العرب يسلط الضوء على واقع حرية الصحافة في قطر

نواكشوط - 31 أكتوبر 2025:
أصدرت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، تقريرها السنوي لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي (عامي 2024-2025)، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

واستعرض التقرير الأزمات الوجودية والصعوبات الحقيقية التي يتعرض لها الصحفيون في غزة التي شهدت استهدافاً إسرائيلياً متعمداً للصحفيين، مما أسفر عن استشهاد 256 صحفياً وصحفية منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى الآن، منوهاً بالمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في السودان، وسوريا، واليمن، وليبيا، ولبنان، فضلاً عن التحديات التشريعية، والأزمات الاقتصادية، في العديد من الدول.. وفيما يلي تقرير حالة الحريات الصحفية في دولة قطر:

أحرزت دولة قطر تقدماً كبيراً في تعزيز حرية الصحافة، حيث احتلت المركز التاسع والسبعين عالمياً في مؤشر حرية الصحافة، محققةً تقدماً بخمس مراتب، فيما تصدرت دولَ الشرق الأوسط في حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وهو ما يعكس أهمية التجربة القطرية في مجال حرية الصحافة، ومدى توافقها مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

ورسخت دولة قطر مكانتها على الخريطة الدولية في ضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين وتمكينهم من القيام بمهمتهم النبيلة، ولطالما آمنت بحرية الصحافة والإعلام باعتبارها رسالة سامية قائمة على نقل الحقائق وإنهاء احتكار المعلومة، وطالبت مراراً وتكراراً بأهمية وضرورة حماية الصحفيين في مناطق النزاعات والحروب.

 وتعتبِر دولة قطر، ضمان سلامة الصحفيين من ضمن أولوياتها، وتعد شرطاً أساسياً لتحقيق هدف حرية التعبير. كما أن لها جهوداً واضحة محلياً ودولياً من أجل ضمان سلامة الصحفيين.

ويعد المركز القطري للصحافة الذي تأسس في ديسمبر 2017 كمؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب القانون رقم 21 لسنة 2006، والذي يضم في عضويته مئات الصحفيين والإعلاميين، واحداً من المؤسسات الصحفية الرائدة في خدمة القطاع الصحفي بدولة قطر، ويحظى بدعم المؤسسين للمركز من رواد العمل الصحفي والإعلامي بدولة قطر، كي يؤدي رسالته بالكفاءة والمهنية المطلوبتين، ويواصل مسيرته وتطوير التجربة الصحفية بالبلاد، فضلاً عن تقديم الخدمات للمهن الصحفية والإعلامية المختلفة.

وكان المركز وما زال من أولى الجهات التي أدانت الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023، ووثق استشهاد 256 صحفياً فلسطينياً، ووجّه خطابات رسمية إلى منظمات دولية مثل: "مراسلون بلا حدود"، و"الاتحاد الدولي للصحفيين"، و"هيومن رايتس ووتش"؛ للمطالبة بحماية الصحفيين، ومحاسبة المعتدين، كما أعلن المركز تضامنه مع الصحفيين السودانيين، واليمنيين، والسوريين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة.

الواقع والتحديات

ووفقاً لمتابعة المركز الذي يضم في عضويته كافة الصحفيين والإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، خلال السنوات الثلاث الماضية، يمكن تلخيص الواقع الصحفي والإعلامي في النقاط التالية:

المناخ العام في دولة قطر آمن لعمل الصحفيين والإعلاميين والمنصات الإخبارية، حيث تكفل التشريعات القائمة حرية إبداء الرأي، وعدم تقييد العمل الصحفي.

لم تُسجل أية حالات إحالة أي صحفي أو إعلامي للمحاكمة في قضايا تتعلق بممارسة المهنة، أو النشر، أو إذاعة أخبار كاذبة، كما لم تُسجل أية قضايا أمام المحاكم ضد صحفيين.

لم تُسجل أية شكوى بتعرض صحفيين لأي انتهاكات لفظية أو جسدية أو تعسف في حجب المعلومات، أو سجن أو اختفاء قسري، حيث ينظم القانون الإجراءات القانونية التي تنص على أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة، ويجوز إخضاعها لبعض القيود التي تضمن أن ممارسة هذا الحق لن يترتب عليها المساس بحقوق الآخرين، وغيرها من الانتهاكات.

الحصول على المعلومات القائمة على الحقائق والأدلة، عبر وسائل الإعلام، والصحافة، وغيرها من الوسائط، يعد عنصراً مهماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير.

وتحرص الوزارات والهيئات الحكومية في دولة قطر على التعامل المباشر مع وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار بيانات رسمية؛ لتوضيح القرارات والإجراءات، وما قد يروج من أخبار غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي.

تقوم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة التي يتطلبها العمل الصحفي، وتنظم جولات للصحفيين لعمل الموضوعات الصحفية المطلوبة منهم بكل حرية، ودون التدخل في طريقة النشر.

في حال قيام الصحفي أو الصحفية بنشر معلومات غير دقيقة، فإن الجهة المتضررة تقوم بتصحيح هذه المعلومة، وفي حال كانت المعلومة كاذبة فإنها تقوم - حسب البروتوكول المتبع- بطلب تصحيح الخبر، فإن لم تستجب وسيلة الإعلام لذلك فإنها تقوم بتقديم بلاغ إلى النيابة المختصة، ومع ذلك لم يرصد المركز القطري للصحافة أية حالات إحالة إلى النيابة خلال السنوات الماضية.

مستقبل الصحافة

تمثل التحديات المالية أبرز ما يواجه الإعلام العربي والخليجي، خاصة بعد ضربات السوق الإعلاني منذ 2014، والتي تفاقمت خلال جائحة كورونا. فالمعلنون اتجهوا للمنصات الرقمية والمؤثرين، وأصبحت الوسائل التقليدية في مأزق.. وهناك تحسن نسبي بعد الجائحة، لكنه ليس كافياً، حيث تحتاج المؤسسات الصحفية إلى موارد جديدة للبقاء، وإلا فإننا قد نشهد إغلاق بعض الكيانات الإعلامية الكبرى في السنوات القادمة.

الذكاء الاصطناعي (لم يعد ترفاً تكنولوجياً) بل ضرورة وظيفية تقتضيها فاعلية التواصل، لكن يبقى العنصر البشري هو الضامن للمهنية والدقة والتحرير السليم، مما يتطلب تضافر الجهود؛ للحفاظ على قيم الدقة والحقيقة والمسؤولية وأخلاقيات المهنة. 

كما أن كثيراً من الوظائف الإعلامية التقليدية التي استهدفتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سيتم فيها الاستغناء عن العنصر البشري؛ لأسباب تتعلق بالاقتصاد والكفاءة، مما يتطلب الارتقاء إلى مستويات إبداعية أعلى لم يصل إليها الذكاء الاصطناعي، وتوفُّر البيئة التي تساعد الصحفيين على استثمار الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.